رفع شبهه در خصوص قصد یوسف به زلیخارفع شبهه در خصوص قصد یوسف به زلیخا مؤلّف عاصی گوید که جواب دیگر هم دادهاند و دو سرّست که در حدیث دیگر از همین بزرگوار باشد، و در کلام جمعی از محقّقین علما هم نقل شده که حاصل آن جواب این است که یوسف قصد و همّ به زلیخا کرد، اگر نمیدید برهان رب را، که «همّ بها» جواب مفاد لَولا به مقتضای منع شرطیه و تسبّب و امتناعی که از او معلوم و مفهوم میشود ترتّب شیئی است به شیئی و عدم آن عند عدم شیئی و پس. از تحقّق نبوّت یوسف علی نبینا و علیهالسّلام ندیدن برهان رب را است؛ پس همّ یوسف معلوم است بر امر ممتنع و معلّق بر ممتنع، ممتنع است. نظیر آیه شریفه : «قُل إن کانَ لِلرَّحمنِ وَلَدٌ فَأنَا اَوَّلُ العابِدین»[1] به وجهی که اوجه است در نظر حقیر، اگرچه وجهی دیگر هم به نظر میآید که مقصود ابطال قول ایشان باشد به طریق حکمت پس بنابراین جواب لَولا بر لَولا در آیه شریفه مقدّم شده خواهد بود. بعضی طعن زدهاند در این جواب به چند وجه؛ و دور نیست که ابوالقاسم زجّاج باشد. اوّل اینکه تقدّم جواب لَولا بر لَولا ، در کلام فصیح یافت نشده. دوّم اینکه اگر جواب لَولا باشد باید به لام باشد. سوّم اینکه بنابراین «لَولا اَن رَأی بُرهانَ رَبِّه» بیفایده است. چه، این امر ممتنع است و جواب از این وجوه ظاهر است و …[2] حسن تأخیر جواب لَو لا اقتضای وجوب تأخیر نمیکند، پس تابع موارد است و اگر که در موردی تقدیم ما هو حقّه التأخیر لازم شود، لِاجل الاهتمام، به علاوه اینکه أن رَأی در تأویل مصدر است، پس لَولا صریح در امتناع خواهد بود. نظیر «لَو لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَر»[3]. گذشته از اینکه در کلام فصحاء هم به همین طریق اعمال شده که جواب لَولا مقدّم بر لَولا است. از آن جمله در صحیفه سجادیه است که اگر کسی از باب امامت شبهه کند، چنان چه مذهب طاعن است، در عرب فصیح بودن، شبهه نمیتواند کند. «تَغَمَّدنِی فِیما اطَّلَعتَ عَلَیهِ مِنِّی بِما یَتَغَمَّدُ بِهِ القادِرُ عَلَی البَطشِ لَولا حِلمُهُ، وَ الآخَذُ عَلَی الجَزیرَهِ لَولا أنَاتُه»[4] که جمله مقدّم جواب بر لَولا است، از همین فقره جواب طعن ثانی نیز ظاهر شد. چه، جواب بدون لام است و اگر کسی گوید که ضمیر با لام موصولی که در جمله مقدّمتر است قائم مقام لام است، و مقصود حاصل است که حصول ارتباط باشد، میگوییم که این گونه ربط اگر کافی است در ما نحن فیه واو عطف کافی است بلا شبهه. اگر گفته شود که مطلق ربط کافی نیست و لام در تقدیر است، میگوییم که این خلاف اصل است و دلیل ندارد و حاجتی به تقدیر هم نیست. ایضاً در قرآن مجید هم چیزی هست که دلالت بر فساد این دو طعن میکند. کما قال تعالی: «اِن کادَت لَتُبدی بِهِ لَولا اَن رَبَطنا عَلی قَلبِها.»[5] امّا جواب طعن سوّم: پس میگوییم که فایده در آن تنبیه بر این است که ترک معصیت نه به جهت عدم قدرت یا عدم میل نفسانی است، بلکه به جهت این است که دلایل دین الهی و نور نبوّت که در ناصیه آن حضرت بود، و ملکه عصمت، آن حضرت را مانع شد از ارتکاب فاحشه. اگر گفته شود که جواب لَولا مقدّر است و محذوف، و ازاین قبیل در قرآن بسیار است، گفته خواهد شد که حذف تقدیر خلاف اصل است، و وقتی باید مرتکب شد که در لفظ نباشد، چیزی که صلاحیت جواب داشته باشد، و ما نَحن فِیهِ از این مقوله نیست. گذشته از اینکه قرینه دالّه بر یقین محذوف نیست و چیزهایی که صامح[6] است بسیار است، و لازم میآید ترجیح بلامرجّح. این مفسده ناشی از تقدیر جواب است. پس آن نیز فاسد است. به انتها رسید آنچه مقصود بود.
[1] – سوره زخرف، آیه81 [2] – این واژه ناخوانا بود. [3] -کافی، ج7، ص424 [4] – صحیفه سجادیه، ص228 [5] – سوره قصص، آیه10 [6] – صامح: تازیانه زدن کسی را، درشتی کردن با کسی در سؤال و جز آن |
 |
 |
|